وأمّا القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتّحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ، وكان المنهيّ عنه به حقيقة ذاك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ، ممّا لا يكون متّحداً معه أو ملازما له ، إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزيّة العبادة ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ( 1 ) .